<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أولياء الأمور، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، إلى إبلاغ إدارة المدرسة والممرضة المدرسية بأي حالة طبية خاصة يعانيها أبناؤهم، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الصحية والغذائية والمحافظة على سلامتهم طوال اليوم الدراسي. </div></p><p class='article-text'>وشددت الوزارة، ضمن إرشادات صحية وجهتها إلى الأسر بالتزامن مع العودة إلى المدارس، على أهمية التنسيق المستمر بين الأسرة والمدرسة بشأن الحالة الصحية للطفل، إلى جانب الاهتمام بالتغذية السليمة والتخطيط المسبق للوجبات المدرسية، وترسيخ العادات الصحية لدى الأطفال منذ الصغر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية حرص أولياء الأمور على تناول أطفالهم وجبة فطور صحية قبل التوجه إلى المدرسة، وتوجيههم إلى اختيار الأغذية الصحية من المقصف المدرسي، مثل الفواكه ومنتجات الألبان، إلى جانب تشجيعهم على شرب الماء بانتظام خلال اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التخطيط المسبق للوجبات وتنويع الخيارات الغذائية يساعدان على توفير غذاء متوازن للطفل، فيما يسهم غرس العادات الصحية في سن مبكرة في بناء نمط حياة صحي يدعم نموه وتركيزه وقدرته على التعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت توجيهات الوزارة مع تكثيف الجهات الصحية في الدولة برامجها ومبادراتها للتوعية استعداداً للعام الدراسي الجديد، إذ شاركت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في مبادرة «العودة للمدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، التي تستهدف 1000 مستفيد من الأسر المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت المؤسسة، تجربة تعليمية وتفاعلية للأطفال لتعريفهم بالممارسات الصحية السليمة، وأهمية صحة الفم والأسنان ونظافة اليدين والوقاية من العدوى، فضلاً عن تعزيز العادات الغذائية الصحية، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الوقائية لدى الأطفال مع عودتهم إلى مقاعد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار استعداداتها للعودة إلى المدارس، سلطت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الضوء كذلك على مبادرة «ثانية تصنع فارقاً»، ودورها في تعزيز الوعي بالإسعافات الأولية، وأهمية المعرفة بالإجراءات الأولية التي يمكن اتخاذها عند التعرض للحالات الطارئة، كما ركزت المؤسسة ضمن رسائلها المرتبطة بالعودة إلى المدارس على الوقاية والحد من الإصابة بالأمراض المعدية، بالتوازي مع تعزيز الممارسات الصحية التي تساعد الأطفال على بدء عامهم الدراسي بصورة أكثر صحة وأماناً.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستعدادات التنظيمية للعام الدراسي 2026 الجديد وجهت هيئة الصحة بدبي في يناير الماضي تعميماً بشأن تنفيذ «الدليل الوطني للفحص الصحي المدرسي 2024» خلال العام الدراسي 2026 - 2027.</p>

«الصحة» تدعو لإبلاغ المدارس بالحالات الطبية الخاصة للطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء أن تمكين المرأة نهج راسخ في مسيرة الدولة، وبينوا في تصريحات بمناسبة يوم المرة الإماراتية الذي يصادف الـ 28 من شهر أغسطس من كل عام، أن مسيرة دولة الإمارات تجسد نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308531.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308530.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تجسد مسيرة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><p class='article-text'>وهو نهج وطني مستدام أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل ترسيخه القيادة الحكيمة من خلال رؤى استراتيجية جعلت من مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الدولة نحو الريادة والتقدم.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت ابنة الإمارات قدرتها على الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات، بما تمتلكه من كفاءة وخبرة وطموح، لتكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة مستقبل دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يأتي الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» ليعكس الرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست نموذجاً رائداً في دعم المرأة وتعزيز دورها.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية أم الإمارات 50:50» التي ترسم ملامح مرحلة جديدة من الريادة والإنجاز، لتكون المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً لنساء العالم، قادرة على صناعة أثر مستدام».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن وزارة المالية تواصل ترسيخ بيئة عمل مؤسسية تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتوفر للكوادر الوطنية النسائية مسارات مستدامة للتطوير المهني والقيادي.</p><p class='article-text'>بما يعزز مشاركتهن في رسم السياسات المالية، وتطوير المنظومة المالية الحكومية، وقيادة مشاريع التحول الرقمي والابتكار، والإسهام في تعزيز الاستدامة المالية ورفع جاهزية الدولة للمستقبل.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إن رؤية القيادة الرشيدة جعلت تمكين المرأة نهجاً راسخاً في مسيرة الدولة، ووفرت لها المقومات التي تمكنها من تحويل طموحاتها ومعارفها ومهاراتها إلى إنجازات وأثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «اليوم، ومع تسارع التحولات التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، تبرز المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في بناء اقتصاد المستقبل، بما تمتلكه من كفاءات علمية ومهنية.</div></p><p class='article-text'>وقدرة على الابتكار والريادة، وتعزز المرأة الإماراتية حضورها المتنامي في سوق العمل، وفي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وتشارك في صياغة وتنفيذ المبادرات والسياسات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية».</p><h2>مجالات العطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن المرأة الإماراتية تحظى بمكانة راسخة في مسيرة الوطن.</div></p><p class='article-text'>بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي أحاطتها بالدعم ووسعت أمامها مجالات العطاء، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، التي قادت مسيرة حافلة لتنفيذ المبادرات الرائدة للارتقاء بمكانة المرأة، حتى غدت ابنة الإمارات حاضرةً ومؤثرةً في مختلف ميادين التنمية، تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية، وتمثل مصدر قوة للمجتمع وركيزة فاعلة في تقدم الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القطاع الصحي يعزز حضور الكفاءات النسائية الإماراتية في كافة التخصصات من الطب والتمريض إلى الصحة العامة والإدارة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتولى المرأة مسؤوليات مؤثرة وتسهم في تطوير السياسات والخدمات وتحقيق المستهدفات الوطنية، مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تولي المرأة الإماراتية مساحة واسعة للنمو المهني والقيادي.</p><h2>نجاح النهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في قطاع العدل والقضاء يجسد نجاح النهج الإماراتي في تمكين الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات في بناء منظومة مؤسسية متقدمة ترتكز على سيادة القانون، والكفاءة، وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إنه في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة وطنية زاخرة بالعطاء والإنجاز، أسهمت خلالها المرأة في تطوير المنظومة القضائية، والقانونية، والتشريعية.</div></p><p class='article-text'>ورسخت مكانتها شريكاً أساسياً في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة، وقد أثبتت أن التميز في خدمة القانون يقوم على العلم، والكفاءة، والنزاهة، وأن المسؤولية الوطنية تقترن دائماً بالقدرة على العطاء والإبداع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن المرأة الإماراتية تواصل اليوم دورها الفاعل في تطوير التشريعات، ورفع كفاءة العمل القضائي، ودعم مسيرة التنمية، مقدمة نموذجاً إماراتياً ملهماً يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التقدم والريادة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>مناسبة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية.</div></p><p class='article-text'>وما تقدمه من إسهامات في مسيرة التنمية الشاملة، بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية مستمرة من القيادة الرشيدة، التي آمنت بقدراتها ووفرت لها سبل التميز والريادة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وثمنت معاليها بهذه المناسبة الرعاية المتواصلة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة الإماراتية، والتي أسهمت في تهيئة البيئة الداعمة لها لتحقيق طموحاتها ومواصلة مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجاز.</p><p class='article-text'>وتوجهت معاليها، بالتهنئة إلى كل امرأة إماراتية، معربةً عن اعتزازها بعطائها المتواصل، وحضورها الفاعل في مختلف ميادين العمل الوطني، مجددةً العهد على مواصلة العمل والبذل، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في المحافل الإقليمية والدولية.</p><h2>شريكات فاعلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أنه في يوم المرأة الإماراتية، نتوجه بالتهنئة إلى نساء الإمارات اللاتي أثبتن، على مدار عقود، أنهن شريكات فاعلات في مسيرة البناء والتنمية وصناعة المستقبل، وأسهمن بكفاءة واقتدار في تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتمكين والتنافسية والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل الرؤية الملهمة والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>حققت المرأة الإماراتية إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وأصبحت حاضرة بقوة في مواقع صنع القرار والاقتصاد والأعمال والدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن لغة الأرقام تعكس حجم هذا النجاح.</p><p class='article-text'>حيث تمثل المرأة الاماراتية نحو 66 % من القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتشغل 30 % من المناصب القيادية و15 % من الوظائف التقنية والأكاديمية..</p><p class='article-text'>كما تضم دولة الإمارات أكثر من 25 ألف رائدة أعمال، وتشكل سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 21 % من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة نهج وطني راسخ يؤمن بأن تمكين المرأة يمثل استثماراً في مستقبل الوطن واقتصاده.</p><p class='article-text'>كما أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم شريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p><h2>احتفال استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن يوم المرأة الإماراتية يعد كل عام مناسبة للتذكير بدور قيادتنا الرشيدة ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها والارتقاء بمكانتها.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاحتفال هذا العام يعد استثنائياً بكل المقاييس، فهو لا يقتصر على يوم واحد، بل يمتد على مدار شهر كامل من الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الاماراتية من إنجازات محلية ودولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها، بهذه المناسبة، إن شعار هذا العام، «بنظهر الأقوى والأفضل»، يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة مستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنها رسالة واضحة للعالم، أن ابنة الإمارات لم تعد تكتفي بالتمكين والوجود في ميادين العمل فحسب، بل باتت تسعى نحو الصدارة والتميز المطلق في شتى المجالات، بدءاً من القيادة الدبلوماسية، والعلوم المتقدمة، وصولاً إلى التكنولوجيا الذكية واستكشاف الفضاء.</div></p><h2>محمد الحسيني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية نموذج عالمي ملهم في الريادة</div></p><h2>عبدالرحمن العور:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الرشيدة وفرت للمرأة مقومات النجاح والتميز</div></p><h2>أحمد الصايغ:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية وتمثل مصدر قوة للمجتمع</div></p><h2>عبدالله النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك أساسي في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة</div></p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مواصلة العمل لرفع اسم الإمارات في المحافل والدولية</div></p><h2>ثاني الزيودي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك فاعل في مسيرة البناء والتنمية</div></p><h2>ميثاء الشامسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادتنا الرشيدة آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن</div></p>

وزراء: الإماراتية شريك في صناعة مستقبل الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">نالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية -المستوى الذهبي الريادي -، كأول جهة في القطاع الصحي بالدولة تحصل على هذه الشهادة من مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية (TIBAI).</div></p><p class='article-text'>وتحقق هذا الإنجاز بعد استيفاء الوزارة متطلبات الإطارين الاستراتيجي والتشغيلي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية على مستوى جميع القطاعات والإدارات، محققة نتائج متقدمة في معايير نموذج (TIBAI)، الذي يعد أول نموذج عالمي معتمد في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويضم 61 معياراً و1500 نقطة تقييم تغطي محاور متعددة تشمل، الجاهزية للمستقبل، والقدرات الديناميكية، والثقافة المؤسسية، والقيادة، والمالية، والعمليات، والتقنيات، والخدمات، إضافة إلى الأطر الاستراتيجية والتشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن حصول الوزارة على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية بالمستوى الذهبي الريادي يعد ثمرة رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة حكومة أكثر جاهزية واستباقية.</div></p><p class='article-text'>وقادرة على مواكبة المتغيرات وتسريع وتيرة التطوير، ويعكس نضج المنظومة المؤسسية للوزارة وتكامل جهود فرق العمل في ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز واستدامة الأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال صقر الحميري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل،إن هذا الاعتماد يعكس نضج المنظومة المؤسسية التي طورتها الوزارة لتعزيز جاهزيتها للمستقبل، من خلال تكامل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، واستشراف المستقبل، والابتكار، والتحول الرقمي، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات.</div></p>

«الصحة» تنال المستوى الذهبي الريادي لجاهزية المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت هيئة الشارقة الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بالمركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وبرنامج «حياة»، جلسة بعنوان «حياة تُمنح... وأمل يتجدد».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292155.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع وإبراز أبعاده الطبية والشرعية والإنسانية، إلى جانب استعراض تجارب حية تعكس أثره في إنقاذ المرضى ومنحهم فرصة جديدة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن عدد المسجلين في منظومة التبرع بالأعضاء في الدولة تجاوز الـ 39 ألف شخص، فيما أسهم البرنامج الوطني منذ إطلاقه عام 2017 في إجراء 1780 عملية زراعة أعضاء، شملت؛ 924 كلية، و502 كبد، و181 رئة، و151 قلباً، و22 بنكرياساً، واستفاد منها أكثر من 1500 مريض. </div></p><p class='article-text'>وتُقَدّم خدمات زراعة الأعضاء في الدولة من خلال 9 مراكز معتمدة، ففي أبوظبي يجري مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي زراعة القلب والرئتين والكبد والكلى والبنكرياس، وتقدم مدينة الشيخ خليفة الطبية زراعة الكبد والكلى للبالغين والأطفال، فيما تجري مدينة برجيل الطبية زراعة الكلى والكبد، ويعكس هذا التنوع توفر تخصصات متعددة داخل المنشآت المعتمدة، تشمل برامج مخصصة للمرضى من مختلف الفئات العمرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292157.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأضاف الدكتور أمين الأميري: «شملت عمليات الزراعة الكلى والكبد والرئة والقلب والبنكرياس، فيما جاءت الأعضاء من 549 متبرعاً متوفى، مشيراً إلى أن معدلات التبرع سجلت نمواً بنسبة 35.5 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه النتائج تعكس تطور المنظومة الصحية وتنامي الوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن نجاح التبرع بالأعضاء يقوم على تكامل الإمكانات الطبية والتشريعات والثقة المجتمعية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأميري، أن برنامج «حياة» أسس منظومة وطنية متقدمة أصبح فيها المجتمع شريكاً رئيسياً في إنقاذ الأرواح، فيما يعزز التعاون مع هيئة الشارقة الصحية حضور ثقافة التبرع ويرسخها باعتبارها قيمة إنسانية قائمة على العطاء والتكافل.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب التطور الذي حققته دولة الإمارات أهمية خاصة في ضوء احتياجات المرضى، حيث ينتظر أكثر من 4,000 مريض في الدولة يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أملاً في حياة جديدة.</p><p class='article-text'>فيما يسعى البرنامج إلى توسيع فرص توفر الأعضاء وتقليص فترات الانتظار من خلال زيادة الوعي بالتبرع، وتسريع عمليات التقييم والتطابق، بالإضافة إلى تطوير برامج التبرع من الأحياء والتبرع التبادلي، وتعزيز التعاون مع المراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها، بما يرفع فرص حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت الملائم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292156.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فضيلة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي، مدير إدارة التوجيه الديني في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، أن حفظ النفس من المقاصد العظيمة في الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التبرع بالأعضاء يمكن أن يندرج ضمن أبواب البر والإحسان ونفع الآخرين متى تم وفق الضوابط الشرعية والطبية، مشدداً على ضرورة أن يكون التبرع طوعياً ومن شخص كامل الأهلية، وألا يترتب عليه هلاك المتبرع أو إلحاق ضرر بالغ به، وأن تتم العمليات عبر الجهات والمراكز المرخصة.</p><p class='article-text'>وأكد الدوبي أهمية الفصل التام بين التبرع والاتجار بالأعضاء، موضحاً أن التبرع المنضبط جائز، فيما لا يجوز بيع الأعضاء أو تحويل جسد الإنسان إلى محل للتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت الدكتورة فتحية العوضي، الطبيب الاستشاري رئيس قسم التنسيق والتدريب وبناء القدرات في المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أن تعزيز الوعي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة منظومة زراعة الأعضاء، مؤكدة أن التبرع أصبح قيمة إنسانية ومجتمعية تتجاوز القرار الفردي إلى أثر ينقذ الأرواح.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن برنامج «حياة» لا يقتصر على تنظيم عمليات التبرع والزراعة، بل يشمل التنسيق بين المؤسسات الصحية، وبناء القدرات والتدريب وتبادل المعرفة، بما يرفع كفاءة المنظومة ويعزز ثقة المجتمع بها.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن نشر المعرفة وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالتبرع يجعلان المجتمع شريكاً فاعلاً في دعم المرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء. وأكد الدكتور عبدالعزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، أن تنظيم الجلسة يعكس أهمية رفع الوعي بهذه القضية الإنسانية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التعاون مع المركز الوطني وبرنامج «حياة» يجسد تكامل الجهود الصحية لترسيخ ثقافة التبرع والمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن تناول القضية من جوانبها الطبية والشرعية والإنسانية، إلى جانب عرض تجارب سفراء «حياة»، يمنح المجتمع صورة أوضح عن الأثر الحقيقي للتبرع في إنقاذ الأرواح.</p><h2>مزايا للمتبرعين وأسرهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2026 التبرع بالأعضاء بمنظومة متكاملة من التقدير والمزايا العلاجية والتأمينية والعينية للمتبرعين وأسرهم، تعبيراً عن التقدير الوطني لمبادرتهم الإنسانية، وتعزيزاً للجاذبية المجتمعية للبرنامج. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الفئات المستفيدة المتبرع الحي وأقاربه حتى الدرجة الرابعة، ومن أبدى رغبته أو أوصى بالتبرع وأقاربه، وذوي المتبرع المتوفى، مع منحهم الأولوية عند الحاجة إلى زراعة عضو أو نسيج، وفق الحالة الصحية وبعد الدراسة من المركز الوطني والجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتتضمن المزايا العينية تسهيلات الإقامة بالقرب من مستشفى العلاج للمتبرع أو مرافقي المريض، ودعم تكاليف السفر والتنقل، ومساعدات مرتبطة بفترة تعافي المتبرع وانقطاعه عن العمل.</p><p class='article-text'>وخدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب شهادات وأوسمة التكريم، ورسائل الشكر الرسمية، وتوثيق قصص المتبرعين الإنسانية، وتوفير برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المتبرعين المتوفين.</p><p class='article-text'>وأما المزايا التأمينية، فتشمل توفير تغطية علاجية وتأمينية شاملة للمتبرع الحي لجميع الفحوصات والإجراءات المتعلقة بالتبرع، فيما تغطي المزايا العلاجية عمليات الاستقبال والإقامة والخدمات الصحية المطلوبة، والمتابعة المستمرة للحالة الصحية بعد التبرع، وضمان استمرارية التأمين والرعاية المرتبطة بالعملية، مما يعكس رؤية متكاملة تعتبر رعاية المتبرع جزءاً أصيلاً من نجاح الزراعة واستدامة البرنامج.</p><p class='article-text'>وتستند إنجازات برنامج «حياة» إلى شراكة وطنية واسعة تجمع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المنشآت المتخصصة والفرق الإسعافية والمختبرات والجهات التنظيمية واللوجستية.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إقليمياً ودولياً عبر الشراكات مع المؤسسات والمراكز المتخصصة وتبادل الخبرات والمعرفة والأعضاء وفق التشريعات والاتفاقيات المعتمدة، حيث تم تبادل أكثر من 550 عضواً بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.</p><h2>حين منحت كلية الأب حياة لابنه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن لغة الأرقام، تختصر قصة المواطن راشد المعنى الإنساني لمنظومة زراعة الأعضاء، حيث بدأت معاناته مع الفشل الكلوي في طفولته المبكرة، وخاض رحلة علاج ومتابعة استمرت نحو 8 سنوات، إلى أن أصبح بحاجة إلى زراعة كلية. وجاءت فرصة الحياة من والده الذي تبرع بإحدى كليتيه لابنه، لتنهي العملية الناجحة سنوات المعاناة وتعيد راشد إلى حياته الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وحملت العملية الرقم 100 ضمن عمليات نقل وزراعة الكلى الناجحة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، لكنها بالنسبة إلى راشد لم تكن رقماً، بل كانت بداية حياة جديدة.</p><p class='article-text'>وتحتفظ ذاكرته أيضاً بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى منزل أسرته في الشارقة للاطمئنان عليه، وهي لحظة بقيت إلى جانب نجاح العملية من أكثر المحطات حضوراً في ذاكرته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص قصة راشد جوهر منظومة التبرع بالأعضاء «عضو يمنح حياة، ومتبرع يصنع أملاً، وأسرة تستعيد طمأنينتها، ومريض يحصل على فرصة جديدة لمواصلة حياته».</div></p>

الإمارات.. 35.5 % نمو معدلات التبرع بالأعضاء

<p class='article-text'>أسهم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة "حياة" في إنقاذ حياة أكثر من 1,500 مريض في دولة الإمارات عبر زراعة أعضاء من متبرعين متوفين، منذ إطلاقه عام 2017 وحتى يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطار كشفها عن إنجازات نوعية حققها البرنامج أن العدد التراكمي للمتبرعين بالأعضاء بلغ 549 متبرعاً متوفيا، ما يعكس التطور المتسارع للمنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على تحويل العطاء الإنساني إلى فرص جديدة للحياة.</p><p class='article-text'>تجسد هذه الإنجازات رؤية القيادة الرشيدة التي رسخت صحة الإنسان وجودة حياته أولوية وطنية، وأرست نموذجاً صحياً متقدماً يجمع بين الكفاءة الصحية والقيم الإنسانية والتشريعات المتطورة .</p><p class='article-text'>وأسهم هذا النهج في تعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال التبرع ونقل وزراعة الأعضاء، استناداً إلى منظومة متكاملة تطبق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتضع احتياجات المرضى وأسرهم في صميم السياسات والخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه، نجح برنامج "حياة" في زراعة 1,780 عضواً، شملت ، 924 كلية، و502 كبد، و181 رئة، و151 قلباً، و22 بنكرياساً.</p><p class='article-text'>وتُقدم خدمات زراعة الأعضاء في الدولة من خلال تسعة مراكز معتمدة، ففي أبوظبي يجري "مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي" زراعة القلب والرئتين والكبد والكلى والبنكرياس، وتقدم "مدينة الشيخ خليفة الطبية" زراعة الكبد والكلى للبالغين والأطفال، فيما تجري "مدينة برجيل الطبية" زراعة الكلى والكبد، في حين يعكس هذا التنوع توفر تخصصات متعددة داخل المنشآت المعتمدة، تشمل برامج مخصصة للمرضى من مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وفي دبي، يقدم "مستشفى دبي" خدمات زراعة الكلى للبالغين، فيما يختص "مستشفى الجليلة" بزراعة الكلى للأطفال، ويجري "مستشفى ميديكلينيك" عمليات زراعة الكلى للبالغين ويوفر"مستشفى كينغز كوليدج لندن - دبي" خدمات زراعة الكبد للبالغين والأطفال، وزراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء .</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، يقدم "مستشفى القاسمي" زراعة الكلى للبالغين، فيما يجري "مستشفى ميدكير "زراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء.</p><p class='article-text'>ويسهم برنامج "حياة" في ترسيخ منظومة صحية عالمية أكثر كفاءة واستدامة، ويوسع نطاق الخدمات العلاجية المتخصصة، وتوظيف التقنيات الطبية المتقدمة لتحسين نتائج الزراعة.</p><p class='article-text'>ويترجم البرنامج توجهات الدولة نحو ترسيخ قطاع صحي يركز على الوقاية والابتكار وجودة الحياة، ويربط التقدم الصحي بأثر ملموس يتيح للمرضى استعادة صحتهم والعودة إلى أسرهم ومجتمعهم ومواصلة حياتهم بصورة طبيعية، مما يدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل بلغ 13.95 متبرعاً متوفيا لكل مليون نسمة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الوطنية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتوفر الدولة خدمات عالمية المستوى لزراعة الأعضاء، بمعايير تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مدعومة ببنية صحية متقدمة، وفرق متعددة التخصصات، ومنشآت مرخصة، ونظم دقيقة لتقييم المتبرعين والمتلقين والتأكد من توافق الأعضاء وسلامتها قبل الزراعة.</p><p class='article-text'>وسجل عدد المتبرعين خلال عام 2025 زيادة بنسبة 35.5% مقارنة بعام 2024، بالتوازي مع نمو نشاط زراعة الأعضاء بنسبة 31% خلال نفس المدة ، حيث تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الصحية، على بناء قدرات مستدامة في مجالات التبرع والحفظ والنقل والزراعة للأعضاء، اعتماداً على أحدث الدراسات المتعلقة بأفضل التقنيات والممارسات في مجال أمراض القصور العضوي، بما يرسخ استدامة الخدمات الصحية للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتعكس مسيرة برنامج "حياة" النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، الذي يضع الإنسان في قلب التنمية، ويحول قيم العطاء والتكافل والتضامن إلى نتائج صحية تنقذ الأرواح وتمنح المرضى وأسرهم أملاً متجدداً، فالمتبرع الواحد بالأعضاء يستطيع إنقاذ حياة ما يصل إلى ثمانية أشخاص، ما يضيف لكل قرار بالتبرع أثراً واسعاً يمتد إلى عائلات ومجتمعات بأكملها، ويخلد إرث المتبرعين بوصفهم شركاء في تعزيز جودة الحياة ومصدر إلهام للمشاركة المجتمعية المسؤولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5291583.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويكتسب التطور الذي حققته دولة الإمارات أهمية خاصة في ضوء احتياجات المرضى، حيث ينتظر أكثر من 4,000 مريض في الدولة يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أملاً في حياة جديدة، فيما يسعى البرنامج إلى توسيع فرص توفر الأعضاء وتقليص فترات الانتظار من خلال زيادة الوعي بالتبرع، وتسريع عمليات التقييم والتطابق، بالإضافة إلى تطوير برامج التبرع من الأحياء والتبرع التبادلي، وتعزيز التعاون مع المراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها، بما يرفع فرص حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت الملائم.</p><p class='article-text'>وتشرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، على تنفيذ البرنامج وتنظيم إجراءات التبرع والاستئصال والحفظ والتوزيع والنقل والزراعة، وتشمل اختصاصات المركز تطوير السياسات ومعايير الترخيص، والرقابة على المنشآت الصحية، وتهيئة الظروف اللازمة لنجاح العمليات، إلى جانب ضمان جودة الأعضاء والأنسجة وسلامتها، والإشراف على التدريب والتطوير المستمر للكوادر الصحية، بما يوحد الممارسات ويرفع كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الوزارة ودربت بالتعاون مع الشركاء أكثر من 10 آلاف متخصص في الرعاية الصحية بمجال التبرع بالأعضاء، فيما أسس برنامج "حياة" شبكة وطنية متخصصة تضم أكثر من 150 من الكوادر الصحية، توفر الدعم على مدار الساعة في مختلف مراحل التبرع والزراعة، من تحديد المتبرعين المحتملين ودعم أسرهم، إلى استئصال الأعضاء ونقلها وإجراء عمليات الزراعة والرعاية اللاحقة للمرضى.</p><p class='article-text'>وتُعد عملية التبرع وزراعة الأعضاء دقيقة ومُعقدة، حيث يشارك فيها أكثر من 20 تخصصاً طبياً وصحياً مسانداً عبر منشآت صحية متعددة.</p><p class='article-text'>وعززت دولة الإمارات هذه الإنجازات بتطوير منظومة تشريعية مرنة ومتقدمة تواكب التطور الطبي والعلمي على رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الأساس التنظيمي الذي رسخ إطاراً شاملاً لدعم ثقافة التبرع، وضمان التوزيع العادل للأعضاء وفق الحالة الصحية، وحماية حقوق المتبرع والمنقول إليه، بالإضافة إلى توفير الرعاية المناسبة لهما، وتطبيق الحلول المبتكرة، وتوسيع فرص التعاون والتكامل مع الدول والمراكز الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>ويدعم القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2026 هذه الحماية بمنظومة متكاملة من التقدير والمزايا العلاجية والتأمينية والعينية للمتبرعين وأسرهم، تعبيراً عن التقدير الوطني لمبادرتهم الإنسانية، وتعزيزاً للجاذبية المجتمعية للبرنامج.</p><p class='article-text'>وتعكس إنجازات برنامج "حياة" مستوى متقدماً من الكفاءة السريرية في زراعة الأعضاء، حيث حققت عمليات زراعة الكلى نسبة بقاء للمرضى بعد عام بلغت 96.5%، مع حفاظ الكلية المزروعة على كفاءتها الوظيفية بنسبة 99%، وسجلت زراعة الرئة نسبة بقاء بلغت 91.4%، فيما حافظت جميع الرئات المزروعة على وظائفها بنسبة 100%، كما وصلت نسبة بقاء مرضى زراعة القلب خلال أول 30 يوماً بعد الجراحة إلى 95%، مع استمرار كفاءة القلب المزروع بنسبة 89.5%، بينما حققت زراعة الكبد نسبة بقاء للمرضى بلغت 93%، مع احتفاظ الكبد المزروع بوظيفته بنسبة 92.3%.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى التقني، يرتكز برنامج "حياة" على الابتكار لرفع كفاءة خدمات التبرع والزراعة، بما يشمل أنظمة حفظ الأعضاء بالتروية الميكانيكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم تقييم جودة الأعضاء، وتحسين دقة المطابقة، والتنبؤ بنتائج العمليات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدولة إجراء أول عملية زراعة رئة باستخدام الروبوت، لتدخل ضمن مجموعة محدودة من الدول الرائدة في إجراء هذه العمليات المعقدة، وهو إنجاز يعكس تطور البنية الصحية وكفاءة الفرق المتخصصة وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة المرضى.</p><p class='article-text'>وتستند إنجازات البرنامج إلى شراكة وطنية واسعة تجمع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المنشآت المتخصصة والفرق الإسعافية والمختبرات والجهات التنظيمية واللوجستية.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا التكامل تنسيق عمليات تحديد المتبرعين، وتقييم الأعضاء، ونقلها في الأوقات الحرجة، وتجهيز المتلقين وإجراء العمليات ومتابعة النتائج، ضمن سلسلة عمل مترابطة تستند إلى أدوار واضحة واستجابة سريعة ومعايير موحدة في جميع مراحل التبرع والزراعة.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إقليمياً ودولياً عبر الشراكات مع المؤسسات والمراكز المتخصصة وتبادل الخبرات والمعرفة والأعضاء وفق التشريعات والاتفاقيات المعتمدة، حيث تم تبادل أكثر من 550 عضواً بين الإمارات و السعودية والكويت، إلى جانب توقيع اتفاقيات ثنائية مع الكويت وشبكة للتعاون تدعم التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات وتسهيل مشاركة الأعضاء للحالات العاجلة، بما يوسع الخيارات العلاجية للمرضى، ويعزز التكامل الصحي وتطوير شبكات نقل الأعضاء والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتشكل التوعية المجتمعية محوراً أساسياً في توسع البرنامج، حيث تعمل الوزارة على تقديم معلومات موثوقة تشرح مفهوم التبرع وإجراءاته وأثره، وتسليط الضوء على قصص المتبرعين والمتلقين لإبراز البعد الإنساني للقرار.</p><p class='article-text'>وتشمل التوجهات المستقبلية تعزيز دمج التبرع بالأعضاء في النظام الصحي من خلال إنشاء وحدات متخصصة داخل المستشفيات، يعمل بها أطباء وممرضون مدربون لتحديد المتبرعين المحتملين، ودعم أسر المتبرعين، وتنسيق إجراءات التبرع.</p><p class='article-text'>و تتضمن الأولويات الاستراتيجية للبرنامج التوسع في مسارات التبرع من خلال التبرع بعد الوفاة بسبب توقف الدورة الدموية (DCD)، إلى جانب التوسع في برامج التبرع بالأنسجة، بما يشمل القرنيات والعظام والجلد وصمامات القلب، بالإضافة إلى توسيع خدمات الزراعة لتشمل الأمعاء والرحم والأنسجة المركبة الوعائية، مثل زراعة الوجه واليد والذراع.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإنجازات التي حققها برنامج "حياة" تجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية عالمية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في التبرع وزراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن ما تحقق يعكس تكامل التشريعات المتطورة، والكفاءات الوطنية، والبنية الصحية المتقدمة، والتقنيات الحديثة، بما أتاح توفير فرص علاجية نوعية لمرضى القصور العضوي، ورسخ الثقة بمنظومة وطنية تقوم على الكفاءة والشفافية والتميز.</p><p class='article-text'>وأضاف : "نمضي بكل جهدنا في تطوير برنامج "حياة" وفق خطط طموحة ترتكز على توسيع نطاق التبرع، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز البحث والابتكار، وبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة، إلى جانب ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء باعتباره رسالة إنسانية عظيمة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد على التسجيل للتبرع ضمن البرنامج والذي يؤكد تنامي ثقافة العطاء في المجتمع، ويحفزنا على مواصلة تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الرعاية، بما يمنح المزيد من المرضى فرصة جديدة للحياة ومستقبلاً أكثر استقراراً" .</p>

"الصحة": إنجازات برنامج "حياة" رسخت ريادة الإمارات في التبرع وزراعة الأعضاء

<p class='article-text'>وقع المختبر المرجعي الوطني التابع لمجموعة M42، شراكة إستراتيجية مع شركة "أبوت" (Abbott)، بهدف تعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات، من خلال طرح حلول تشخيصية مبتكرة تعتمد على اختبار المؤشرات الحيوية وتحليلات متعددة المؤشرات القائمة على الخوارزميات، بما يعزز القدرات التشخيصية في الدولة ويدعم اتخاذ قرارات سريرية مدروسة في مراحل مبكرة.</p><p class='article-text'>تجسد الشراكة تكاملاً بين الابتكار العالمي في الرعاية الصحية والخبرة التشخيصية الوطنية، بما يدعم الكشف المبكر عن السرطان، ويرتقي بجودة القرارات السريرية، ويسهم في تحسين نتائج المرضى، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وترسيخ ثقافة الكشف المبكر.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، سيعمل المختبر المرجعي الوطني وشركة "أبوت" على تطبيق حلول مبتكرة للكشف المبكر عن السرطان، صُممت لدعم اكتشاف المرض في مراحله الأولى وتمكين الأطباء من اتخاذ قرارات سريرية أكثر استنارة.</p><p class='article-text'>وستركز المرحلة الأولى على تنفيذ برنامج تجريبي يستهدف خفض معدلات الإصابة بالسرطان والوفيات الناجمة عنه، وتحسين نتائج المرضى في مختلف أنحاء الدولة، تمهيداً لتوسيع نطاق التطبيق وإرساء الأسس اللازمة لتبني هذه الحلول عبر منظومة الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو توسيع نطاق الوصول إلى التقنيات التشخيصية المبتكرة في دولة الإمارات، التي حددت فيها وزارة الصحة ووقاية المجتمع الكشف المبكر والفحص كعنصرين أساسيين ضمن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان.</p><p class='article-text'>كما تنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، من خلال الإسهام في سد الثغرات القائمة في المنظومة الحالية، وتعزيز منظومة رعاية مرضى الأورام، وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً إقليمياً رائداً في تقديم رعاية متكاملة وعالية الجودة لمرضى السرطان.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة ليلى عبد الوارث، الرئيسة التنفيذية للمختبر المرجعي الوطني، إن الشراكة مع شركة "أبوت" تجسد التزام المختبر بالارتقاء بالتميز في خدمات التشخيص وتقديم حلول رعاية صحية مبتكرة، مؤكدة أنها تعكس طموحاً مشتركاً لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات عبر إتاحة أحدث التقنيات التشخيصية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن توحيد خبرات "أبوت" العالمية مع مكانة المختبر المرجعي الوطني بوصفه المختبر المرجعي الرائد في الدولة، من شأنه دعم التشخيص المبكر، وتمكين الأطباء من الاستفادة من حلول ورؤى عملية تسهم في الارتقاء بالقرارات السريرية وتحسين نتائج المرضى.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد عمر ريال، نائب الرئيس لوحدة تشخيص السرطان في شركة "أبوت" - العمليات التجارية الدولية، أن إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة المرضى يمثل معيار النجاح بالنسبة للشركة، مشيراً إلى أن التعاون مع المختبر المرجعي الوطني يسهم في تطوير قدرات الكشف المبكر عن السرطان وتعزيز جودة اتخاذ القرارات السريرية، بما يعكس التزام الجانبين بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.</p>

تعاون بين المختبر المرجعي الوطني و"أبوت" لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن إجمالي عدد المسجلين الراغبين في المساهمة بدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» وصل إلى 39 ألفاً و622 متبرعاً، مع نهاية النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوزارة فإن «حياة» يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التميز الصحي لدولة الإمارات، ويؤكد الإنجازات الرائدة، التي حققتها الدولة في مجال الرعاية الصحية، التي تشهد تحولاً إيجابياً على جميع المستويات.</div></p><p class='article-text'>وتعمل الوزارة على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز جهودها في ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء، بوصفها خياراً إنسانياً ومجتمعياً متقدماً، من خلال إطلاق مبادرات وفعاليات نوعية بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع للارتقاء ببرنامج «حياة» وزيادة عدد المسجلين للتبرع في الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن برنامج «حياة» يُعد الأسرع نمواً في العالم في مجال التبرع بالأعضاء .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بالشروط المرتبطة بالتسجيل في برنامج «حياة»، فقد أشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه «يمكن لكل فرد يحمل الهوية الإماراتية ويبلغ من العمر 18 عاماً فأكثر أن يصبح متبرعاً بالأعضاء، ويمكن للأحياء التبرع بالكلى وجزء من الكبد إلى الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أما المتبرعون المصابون بحالة الوفاة الدماغية فيمكنهم إنقاذ ما يصل إلى 8 أشخاص، عن طريق التبرع بالقلب، والكبد، والكليتين، والرئتين، والبنكرياس».</div></p>

39.6 ألف متبرع مسجل في برنامج «حياة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السجائر الإلكترونية (الفيب)، خلال السنوات الأخيرة، إقبالاً لافتاً بين فئات الشباب والمراهقين، نظراً لسهولة الحصول عليها، وتسويقها المبالغ به على أنها بديل أقل ضرراً من التدخين التقليدي. ومع تزايد انتشار «الفيب» بين أيدي الشباب ظهرت مخاطر تتجاوز أضرار التدخين تمثلت في تسلل الإدمان على المخدرات من بوابة السجائر الإلكترونية بعد أن وجد المروجون طرقاً خبيثة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أجهزة «الفيب» نظراً لصعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بترويج للمخدرات عبر السجائر الإلكترونية، نظراً لما يحيط مرحلة المراهقة من الفضول وحب التجربة، والتأثر بالأصدقاء، وضعف الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إضافة إلى الاعتقاد بأن استخدام «الفيب» أقل خطورة من وسائل التعاطي الأخرى، مع وقوع الشباب في فخ الوسائل المغرية التي تنتهجها الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، من خلال حملات تسويقية موجهة عبر صفحات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، حيث تسلط الحملة الضوء على أهمية تكاتف المجتمع لوقاية أبنائنا من استهدافهم بآفة المخدرات المدمرة لمستقبلهم.</div></p><h2>ملاحقة المروّجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنبهت الجهات المختصة في الدولة لخطورة هذا النوع من الترويج للمخدرات لا سيما بين صفوف المراهقين والشباب، وتمت ملاحقة المروّجين لها في المجتمع، وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على العديد منهم، كما كثفت حملات التوعية للتحذير من خطورة هذه الأساليب، حيث يبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً وإقليمياً لضبط مروجي السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الحشيش والحد من نشاط الشبكات الإجرامية التي تتعامل بهذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دولة الإمارات في نوفمبر 2024 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 -2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجهود الأمنية التي تبذلها الدولة لحماية الشباب والمراهقين من خطر المروّجين لآفة المخدرات، تواصل الجهات الصحية التحذير من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية عموماً، مؤكدةً أنها لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، وذلك أن العديد من مستخدمي السجائر الإلكترونية يحصلون على قدر أكبر من النيكوتين مما قد يحصلون عليه من منتجات التبغ القابلة للاحتراق، بالإضافة إلى أن المنكّهات المضافة إلى المنتج تساعد في زيادة الإدمان على المنتج. كما تؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.</div></p><h2>ثقافة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية لمكافحة الآفة، تظهر الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية، حيث تعمل الجهات الصحية والإعلامية على تعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للتدخين ابتداءً حتى لا يكون بوابة للدخول إلى عالم المخدرات، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على فئة الشباب، وتشمل الجهود إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتقديم محاضرات وورش تدريبية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مع توفير عيادات متخصّصة للإقلاع عن التدخين تقدم الدعم للأفراد الراغبين في التوقف عن هذه العادة الضارة، وتوفير برامج متخصّصة لدعم الإقلاع عن التدخين والتي تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تسليط الضوء على الأبحاث الحديثة، التي تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية والتدخين عموماً، وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وتفنيد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وتوضيح تأثيراتها السلبية بعيدة المدى، إذ تُبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت دولة الإمارات على المشاركة بالجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التدخين، حيث كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتواصل الدولة تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين حول المستجدات المتعلقة بأجهزة «الفيب»، وتشجيع المؤسسات التعليمية على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، والتركيز على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة، من خلال التواصل الإيجابي مع الأبناء، وقضاء الوقت معهم، والاستماع إليهم، بما يعزز الثقة والمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم ووطنهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ممارسات مشبوهة، لدى المروّجين، والتعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تستهدف توعية الشباب من خطر الآفة

إدمان المخدرات يتسلل عبر «الفيب» والوعي الأسري خط الدفاع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى حثيثة ضمن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تم اعتمادها في شهر نوفمبر من عام 2024، نحو تحقيق رؤيتها الطموحة والمتمثلة في الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هذه الاستراتيجية الشاملة إلى تحقيق مستهدفات وطنية تسهم في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن التعاطي لكل مليون نسمة، وتقليل نسبة المتعاطين لكل 100 ألف من السكان، عبر حزمة من البرامج والمبادرات الوطنية التي تركز على تطوير المناعة المجتمعية، وتعزيز أبحاث الكشف عن التعاطي، ودعم الفئات المعرضة للخطر، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل تعزز جودة الحياة وتدعم آليات الدمج الوظيفي للحد من العودة للتعاطي، إلى جانب ضبط وردع التجار والمروجين، والمشاركة الفاعلة في المكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وفي مقدمتها فئة الشباب، تواصل الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات جهودها تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي ينفذها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتسليط الضوء على الأهمية القصوى لتكاتف كافة شرائح المجتمع لوقاية الأبناء من استهدافهم بهذه الآفة المدمرة لمستقبلهم، خاصة في ظل ظهور تحديات ومخاطر حديثة تتجاوز أضرار التدخين التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة استغلال السجائر الإلكترونية (الفيب) كبوابة خفية لتسلل الإدمان وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث ابتكر المروجون طرقاً خبيثة لتمرير هذه السموم، مثل تعبئة السجائر الإلكترونية بزيت الحشيش، مستغلين صعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية، وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة لهذه المخاطر، استغلالاً لما تتسم به مرحلة المراهقة من فضول وحب للتجربة، وتأثر بالأصدقاء، وضعف في الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إلى جانب وقوعهم في فخ الحملات التسويقية المضللة والمغرية التي تشنها الشركات المصنعة للتبغ عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروج زيفاً للسجائر الإلكترونية على أنها بديل أقل خطورة من التدخين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأساليب الماكرة، كثفت الجهات الأمنية والمختصة في الدولة جهودها الحازمة لملاحقة المروجين في المجتمع، مما أسفر عن إلقاء القبض على العديد منهم، ويبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً استثنائية، بالتنسيق العالي مع كافة الجهات المختصة محلياً وإقليمياً، لضبط مروجي هذه السجائر المعبأة بالمواد المخدرة، والحد من نشاط الشبكات الإجرامية، بالتوازي مع تكثيف الحملات التوعوية للتحذير من خطورة هذه الأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الصحي، تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة إطلاق التحذيرات الصارمة من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية، مشددة على أنها لا تقل خطورة عن السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي يثبت عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجهات الصحية أن مستخدمي هذه الأجهزة غالباً ما يحصلون على جرعات نيكوتين تفوق تلك الموجودة في منتجات التبغ القابلة للاحتراق، كما أن المنكهات المضافة تسهم في زيادة حدة الإدمان. وتدعم الدراسات الحديثة هذه التحذيرات، إذ تشير إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يضاعف احتمالية انتقال الشباب غير المدخنين إلى السجائر التقليدية بنحو ثلاث مرات، فضلاً عن تسببها في أمراض خطيرة تصيب القلب والجهاز التنفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية، تتبلور الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية لتشكيل ثقافة رافضة للتدخين بكافة أشكاله، لضمان عدم تحوله إلى معبر نحو عالم المخدرات، وتعمل الجهات الصحية والإعلامية على إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتنظيم ورش ومحاضرات بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية التي تُشجع على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، كما توفر الدولة عيادات متخصصة تقدم برامج متكاملة لدعم الإقلاع عن التدخين، تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تفنيد المفاهيم الخاطئة وتوضيح التأثيرات السلبية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج دولة الإمارات هذه المنظومة المتكاملة بمواصلة أداء دورها الريادي عالمياً، انطلاقاً من كونها من أوائل الدول المنضمة للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتعتمد الدولة في مواجهتها لهذه الآفة على سياسات وإجراءات نوعية، وتقنيات حديثة، ونخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة للتعامل مع كافة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى التعاون الوثيق بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية ضرورة ملحة لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، مع التركيز التام على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول؛ مما يحتم على أولياء الأمور والمعلمين رفع مستوى وعيهم، وتعزيز التواصل الإيجابي مع الأبناء، والاستماع إليهم لبناء ثقتهم ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم ووطنهم، والمبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة للمروجين بالتعاون مع الجهات المختصة، حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

"توحيد الصف لاستئصال الآفة".. منظومة إماراتية متكاملة لتحصين الشباب وحماية المجتمع من المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اكتمال استعداداتها لإطلاق الموسم العاشر من برنامج «قيظ الخير» المجتمعي، ضمن فعاليات «صيف الفجيرة»، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تأكيداً لالتزام الإمارة بتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم الأسرة والهوية الوطنية، عبر برامج تستثمر الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الأبناء وتعزيز التلاحم المجتمعي، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم، مدير عام المؤسسة، استكمال الجوانب التنظيمية والفنية لإطلاق النسخة العاشرة من البرنامج بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الراعية، بما يضمن موسماً نوعياً يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تعزيز دور الأسرة وبناء مجتمع متماسك ومستدام. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن فعاليات البرنامج ستقام على ثلاث مراحل في مختلف مناطق الإمارة، حيث يستضيف مجلس السيجي المجتمعي المرحلة الأولى يومي 15 و16 يوليو، وقاعة أفراح الطويين المرحلة الثانية يومي 22 و23 يوليو، فيما تختتم الفعاليات في مجلس الحاكمية المجتمعي يومي 29 و30 يوليو.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الموسم العاشر يأتي بحلة جديدة وبرامج أكثر تنوعاً بعد مسيرة امتدت لعقد كامل من العطاء المجتمعي، ويتضمن ورشاً تعليمية وثقافية وتوعوية وترفيهية تهدف إلى تنمية مهارات الأبناء، وتعزيز الترابط الأسري، وترسيخ الهوية الوطنية، وتشجيع الإبداع والابتكار والعمل الجماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرنامج ينظم بالتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية، بما يعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة المؤسسية في خدمة المجتمع، بمشاركة وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني بالفجيرة.</div></p><p class='article-text'>ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، إلى جانب هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، ومطار الفجيرة الدولي، والنادي العلمي، ونادي الفنون القتالية، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم أن فرق العمل أنهت استعداداتها لتنفيذ برنامج متكامل يلبي تطلعات مختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى أن «قيظ الخير» يواصل تطوير محتواه وإطلاق مبادرات مبتكرة تستجيب لاحتياجات الأسر، بما يعزز مكانته كإحدى أبرز المبادرات الصيفية المجتمعية في إمارة الفجيرة.</div></p>

برامج تعليمية وثقافية وترفيهية تقام على 3 مراحل

«قيظ الخير» يستعد لموسمه العاشر ببرامج تعزز مهارات الأبناء

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل، أمس، إحاطة إعلامية، للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الإحاطة التي عُقدت في مقر المؤثرين بدبي المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا».</div></p><p class='article-text'>والدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية وصناع المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن ترسيخ منظومة وطنية متطورة لحماية الطفل رقمياً يعد إحدى الركائز الاستراتيجية في رؤية دولة الإمارات لبناء الإنسان وإعداد الأجيال، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت حماية الطفل وتمكين الأسرة نهجاً راسخاً في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الدولة تواصل تطوير التشريعات والسياسات بصورة استباقية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، بما يضمن استدامة بيئة رقمية آمنة، تدعم النمو المتوازن للأطفال، وتعزز جودة الحياة بما يتماشى مع أهداف عام الأسرة، ويرسخ مجتمعاً أكثر جاهزية للمستقبل، انسجاماً مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معالي وزيرة الأسرة أن القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة دولة الإمارات نحو تطوير سياسات عصرية، تواكب المتغيرات العالمية، حيث أصبح العالم الرقمي جزءاً أصيلاً من حياة الأطفال، ومجالاً للتعلم والإبداع واكتساب المهارات، وهو ما يستوجب بناء إطار تنظيمي، يضمن الاستفادة من هذه الفرص بصورة آمنة ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن فلسفة القرار تقوم على نهج وقائي استباقي ينظم الوصول إلى المنصات وفق ضوابط واضحة، تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، بما يحافظ على حق الأطفال في التعلم والتطور، ويحد في الوقت ذاته من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الملائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «يكرّس القرار مفهوماً متقدماً للمسؤولية المشتركة، من خلال توزيع واضح للأدوار بين الجهات الحكومية والمنصات الرقمية والأسر، بما يعزز كفاءة المنظومة الوطنية لحماية الطفل رقمياً.</div></p><p class='article-text'>وستواصل وزارة الأسرة ومجلس السلامة الرقمية للطفل بذل الجهود لتوفير أدوات وإرشادات عملية، تساعد أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للتقنيات الحديثة، بالتوازي مع إلزام المنصات الرقمية بمسؤوليات تنظيمية وتقنية واضحة، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر توازناً، ويدعم بناء أجيال قادرة على التعامل الواعي مع التكنولوجيا، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية».</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن القرار يعتمد نموذجاً تنظيمياً يراعي احتياجات الطفل في كل مرحلة عمرية، انطلاقاً من أن متطلبات الحماية الرقمية تتغير مع مراحل النمو، الأمر الذي استدعى اعتماد ضوابط متدرجة، توازن بين تنمية قدرات الأطفال على التعلم والتفاعل والإبداع، وبين توفير مستويات حماية، تتناسب مع خصائص كل فئة عمرية، بما يضمن نمواً صحياً ومتوازناً في البيئة الرقمية.</p><h2>إطار تنظيمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار إطاراً تنظيمياً شاملاً لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يحدد سن الخامسة عشرة حداً أدنى لإنشاء الحسابات الشخصية واستخدامها، مع إلزام المنصات بعدم السماح للأطفال دون هذا العمر بإنشاء أو تشغيل الحسابات أو الوصول إلى الخصائص التفاعلية الكاملة.</div></p><p class='article-text'>كما يسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً باستخدام المنصات ضمن منظومة حماية معززة تراعي طبيعة هذه المرحلة العمرية، من خلال تقييد بعض الخصائص عالية المخاطر، وإتاحة أدوات رقابة للوالدين، وتنظيم مدد الاستخدام، وتوفير مستويات أعلى من الحماية للمحتوى والتفاعل الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أشار المهندس ماجد المسمار إلى أن القرار يضع إطاراً تنظيمياً واضحاً، يحدد مسؤوليات منصات التواصل الاجتماعي العاملة داخل الدولة أو الموجهة إليها، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، ويعزز الامتثال للضوابط والمعايير التقنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن القرار ينظم إنشاء الحسابات واستخدام المنصات وفق أسس واضحة، ويحدد متطلبات التحقق من العمر باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية الأطفال، من خلال آليات موثوقة ودقيقة ومتناسبة مع الغرض منها، مع مراعاة أعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة ستتولى متابعة التزام المنصات بأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت أي مخالفة، بما يضمن التطبيق الفاعل للضوابط التنظيمية، مشيراً إلى منح المنصات فترة انتقالية تمتد إلى اثني عشر شهراً لاستكمال متطلبات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور حسين الرند، خلال الإحاطة، أن القرار يعكس مفهوماً أوسع للصحة العامة، الذي لم تعد تقتصر على الجوانب الجسدية، بل تشمل أيضاً الصحة النفسية والسلوكية والرقمية، حيث استند القرار إلى دراسات وأبحاث تتعلق بالنمو الإدراكي والاجتماعي للأطفال.</div></p><p class='article-text'>وأكدت العديد من الدراسات أن الاستخدام غير المتوازن لمنصات التواصل الاجتماعي قد يرتبط بالأمراض الشائعة كاضطرابات النوم والقلق والتوتر والعزلة الاجتماعية وتراجع التركيز، بما يستدعي تعزيز الوعي بالممارسات الرقمية الصحية المناسبة لكل مرحلة عمرية. وأشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتعاون مع كل المؤسسات الوطنية لتنفيذ برامجها الوقائية والتوعوية، لترسيخ مفاهيم التوازن الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أكدت ميثا ماجد السويدي أن القرار يعزز منظومة الحوكمة الإعلامية المرتبطة بحماية الطفل، ويرتقي بمسؤولية المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية في توفير محتوى، يتناسب مع احتياجات الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، بما يسهم في بناء المعرفة وتنمية المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية، ويواكب التطور المتسارع في صناعة المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الهيئة تتابع المحتوى الإعلامي الموجّه لهذه الفئة وترصد مدى التزامه بالمعايير الوطنية والتشريعات النافذة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن حماية الطفل تشمل دعم المحتوى الذي يسهم في بناء المعرفة، وتنمية المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة الوطنية للإعلام ستعمل، بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية للطفل، على إطلاق معايير وطنية للمحتوى الإعلامي الموجه للأطفال، إلى جانب سياسة ودليل للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بما يوفر مرجعية وطنية، تدعم المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية وصناع المحتوى، وتمكن أولياء الأمور من اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن المحتوى، الذي يتعرض له أبناؤهم، وتسهم في تعزيز جودة المحتوى الإعلامي وبناء بيئة رقمية أكثر أماناً.</div></p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد المهندس عبدالرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن دولة الإمارات تعتمد في تطبيق هذا القرار على الشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء، الذي رسخته مع كبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية، مشيراً إلى أن هذه المنصات تُبدي التزاماً كبيراً ومستمراً بالقوانين والتشريعات الوطنية للدولة، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الطفولة.</div></p><p class='article-text'>وشدد المهندس المرزوقي على أن المنظومة الرقمية لدولة الإمارات تضع حماية الخصوصية وسرية البيانات الشخصية للمجتمع والأطفال خطاً أحمر لا تهاون فيه، موضحاً أن الدور الحكومي ينصبّ بالكامل على الجانب التنظيمي والرقابة التشريعية العامة لامتثال المنصات، دون أي تدخل في مراقبة الحسابات الشخصية أو رصد الأنشطة الفردية.</p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمنصات الرقمية والجهات الحكومية في حماية</div></p><h2>الطفل رقمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدوات وإرشادات عملية لأولياء الأمور لمتابعة استخدام أبنائهم للتقنيات الحديثة</div></p><h2>ماجد المسمار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار ينظم إنشاء الحسابات واستخدام المنصات وفق أسس واضحة</div></p>

خلال إحاطة إعلامية حول قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل

إطار تنظيمي يوازن بين تعلم الأطفال وإبداعهم وأمانهم الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وفداً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، خلال زيارة ميدانية إلى مستشفى الشرق دبا الفجيرة، بحضور الدكتور محمود الرفاعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الشرق للرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة في إطار جهود الوزارة لتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى والمتعاملين، ودعم استدامة المنظومة الصحية، وفق أعلى المعايير الوطنية والعالمية، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى ترسيخ نموذج صحي متكامل، يعزز صحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الوفد على مستوى الجاهزية التشغيلية للمستشفى، والخطط المعتمدة لضمان استمرارية الخدمات الصحية، والقدرات المؤسسية والبنية التحتية الداعمة لتقديم الرعاية الصحية بكفاءة عالية، كما استعرض المبادرات التطويرية في المستشفى، وآليات التنسيق والتكامل بين الفرق الطبية والإدارية، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويرتقي بتجربة المتعاملين وجودة الخدمات المقدمة لهم.</div></p><h2>اجتماع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة اجتماعاً موسعاً مع إدارة المستشفى والكوادر المختصة، جرى خلاله استعراض فرص تطوير الخدمات الصحية، ومناقشة المبادرات الداعمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب بحث سبل الارتقاء بالخدمات المرتبطة بالتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات الحيوية، وترسيخ ثقافة العطاء الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أمين حسين الأميري: إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواصل تنفيذ الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية في مختلف إمارات الدولة، بهدف دعم التميز المؤسسي، وتعزيز الجاهزية الصحية وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الجاهزية الصحية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات، وتحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء في القطاع الصحي، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، بما يدعم استمرارية الخدمات الصحية، ويعزز جودة الحياة وصحة المجتمع، ويرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في الجاهزية الصحية وجودة الرعاية والخدمات الصحية المتقدمة.</div></p>

استعراض فرص تطوير الخدمات الصحية ومبادرات تعزيز الكفاءة

«الصحة» تدعم جاهزية المنشآت الطبية في الفجيرة

<p class='article-text'>نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جلسة حوارية عن سياسات دولة الإمارات في القضاء على سرطان عنق الرحم، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الصحة العامة والتطعيمات والنساء والتوليد والأورام واقتصاديات الصحة، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'>واستهدفت الجلسة مناقشة الجهود الوطنية والخطط المستقبلية المتعلقة بالقضاء على الأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري HPV، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات التطعيم والكشف المبكر والتوعية الصحية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو الوقاية من سرطان عنق الرحم وتعزيز الصحة العامة.</p><p class='article-text'>حضر الجلسة الدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية، بالإضافة إلى الدكتورة ليلى الجسمي رئيس قسم الأمراض السارية والتحصين، والدكتورة هدى العبدولي استشاري في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة سارة الدلال رئيسة جمعية الإمارات لاقتصاديات الصحة في جمعية الإمارات الطبية. والبروفيسورة بيتينا بوريش الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي لجمعيات الصحة العامة، وخبراء والمختصين من الجهات الصحية.</p><p class='article-text'>وأكدت الدكتورة بثينة بن بليلة، أن تنظيم الجلسة يأتي في إطار جهود الوزارة والشركاء لتعزيز منظومة الوقاية، وتطوير السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية، ودعم البرامج الوطنية الهادفة إلى الحد من الأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري، مشيرةً إلى أن القضاء على سرطان عنق الرحم، يعد أولوية صحية من خلال تعزيز برامج التطعيم وتوسيع نطاق الكشف المبكر، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية. وتواصل دولة الإمارات تطوير المبادرات والبرامج التي تسهم في حماية صحة المجتمع، وبناء نموذج وقائي مستدام، يستند إلى أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وتضمّن البرنامج جلسات علمية متخصصة ناقشت التوجهات المستقبلية للقضاء على الأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري، وتقدم دولة الإمارات في مجالي الفحص والتطعيم، إضافة إلى علاج سرطان عنق الرحم، والدور الحيوي للتوعية العامة في تعزيز الوقاية والالتزام بجرعات التطعيم.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الجلسة العوامل الرئيسة للتغطية المرتبطة ببرامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وحلول تعزيز الوصول إلى الفئات المستهدفة، إلى جانب استعراض تجربة السويد، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة والحلول المبتكرة في هذا المجال، وسبل تطوير خارطة طريق وطنية، تدعم برامج التطعيم والكشف المبكر والتوعية الصحية، وتعزز التكامل بين السياسات الصحية والحوكمة والابتكار في الوقاية.</p>

جلسة تناقش الخطط المستقبلية للقضاء على الأمراض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتاحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدداً من القنوات والأدوات التفاعلية التي تمكن المتعاملين من المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم وتجاربهم، ضمن سياسة المشاركة الرقمية التي تتبناها لتعزيز الشفافية، وإشراك المجتمع في تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين، معتبرة مشاركة أفراد المجتمع من المتعاملين وسيلة تصنع الفرق في تحسين الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن قنوات المشاركة تشمل مجالس المتعاملين، والاستبيانات الرقمية، ومرصد الخدمات الحكومية، ومبادرة «نبض المتعامل»، وبرنامج «المتسوق السري»، إضافة إلى خدمة «تواصل 171»، بما يتيح للمتعاملين إيصال آرائهم وملاحظاتهم عبر قنوات متعددة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن سياسة المشاركة الرقمية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المجتمع وإشراك المتعاملين في تطوير الخدمات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى رضا المتعاملين، معتبرة إياهم جزءاً من رحلة تطوير لخدمات رقمية ريادية وأكثر كفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن التميز الخدمي يبدأ بالاستماع إلى المتعاملين، والاستفادة من آرائهم وتجاربهم ومقترحاتهم في دعم جهود التحسين والتطوير المستمر، وبينت أن التواصل مع المتعاملين يستند إلى مجموعة من المبادئ تشمل المهنية والاحترام والاهتمام، إلى جانب الاستباقية في التعامل مع احتياجاتهم وملاحظاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوزارة بأن التزامها بسياسة المشاركة الرقمية هو نهج عمل يرسخ الشفافية ويفتح آفاقاً جديدة للتواصل الفعال مع كل فئات المجتمع، حيث يتعدى الأمر مسألة الاستماع إلى المقترحات فقط، بل العمل على تحويلها إلى آليات تطويرية ترتقي بجودة الخدمات الصحية لضمان مستقبل أفضل للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الاستفادة من قنوات المشاركة الرقمية المتاحة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، بما يعزز الشراكة المجتمعية ويسهم في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.</div></p>

«الصحة» توسّع قنوات مشاركة المتعاملين لتطوير الخدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعديل في طبيعة الوظائف المستهدفة بالتوطين في القطاع الصحي الخاص، بحيث يتم تحقيق نسبة التوطين المقررة سنوياً والبالغة 2 % من خلال توزيع تعيينات المواطنين بالتساوي بين الوظائف الصحية التخصصية والوظائف المهارية الأخرى داخل المنشأة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المنشآت الصحية الخاصة مطالبة - كغيرها من منشآت القطاع الخاص التي توظف 50 موظفاً فأكثر - بتحقيق معدل نمو سنوي في توطين وظائفها المهارية بنسبة 2 % يتم تحقيق نصفها خلال النصف الأول من العام والنصف الآخر خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'>في حين أبقى إعلان الوزارة المشار إليه على هذه الآلية بالنسبة للمنشآت الصحية الخاصة المستهدفة مع إلزامها بأن تكون طبيعة الوظائف المستهدفة بالتوطين تشمل الوظائف المهارية والوظائف الصحية التخصصية مناصفة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/16/5226487.jpg" alt="فريدة آل علي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فريدة آل علي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن تغيير استهداف الوظائف الصحية ضمن الوظائف المهارية يأتي بعد تقييم شامل لوظائف القطاع الصحي الخاص بالتعاون مع الشركاء في هذا القطاع بهدف دعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في الوظائف الصحية بما يسهم في تحسين جودة خدمات القطاع الصحي الخاص وضمان استدامته، لا سيما من خلال رفده بالكوادر الإماراتية المتخصصة التي تتطلع دائماً إلى الاستقرار والأمان الوظيفي والتطور المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت جميع المنشآت الصحية المعنية إلى تقييم أوضاعها الحالية ووضع خطط واضحة للالتزام بالمستهدفات المحددة الجديدة، لا سيما تلك المنشآت التي استوفت مبكراً تحقيق نمو 1 % بوظائفها المهارية وفقاً لمستهدفات النصف الأول من العام 2026، وذلك من خلال العمل على تحقيق نمو 1 % في توطين وظائفها الصحية عن النصف الثاني من العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت المنشآت الصحية المعنية إلى طرح شواغرها الوظيفية في المجالات الصحية من خلال منصة «نافس» والاستفادة من الكفاءات الوطنية المسجلة في هذه المنصة والتي تتميز بقدرتها على شغل الوظائف الصحية بكفاءة عالية، مؤكدةً أهمية الالتزام بالمهن الصحية المعتمدة عند تعيين المواطنين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/16/5226485.jpg" alt="عبدالله أهلي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله أهلي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن القرار يعكس تكامل الجهود الحكومية في دعم حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في بناء منظومة صحية مستدامة ترتكز على كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. ودعم الجهود الرامية إلى رفع جاذبية المهن الصحية للكفاءات الوطنية، وتشجيع المنشآت الصحية الخاصة على استقطابها وتمكينها.</div></p><h2>مسارات مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تخصيص نصف مستهدفات التوطين السنوية في المنشآت الصحية الخاصة للوظائف الصحية يأتي ضمن رؤية حكومية لتعزيز مشاركة الكوادر المواطنة في المهن الصحية، ويفتح أمامهم فرصاً نوعية في قطاع حيوي يتميز بالاستقرار والنمو والتطور المهني.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية التزام المنشآت الصحية الخاصة بالمهن الصحية المعتمدة عند تعيين المواطنين، بما يضمن توظيف الكفاءات الوطنية في مسارات مهنية حقيقية وذات أثر، ويسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وترسيخ تنافسية القطاع الصحي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تتابع وزارة الموارد البشرية والتوطين مع بداية عام 2027 مدى التزام المنشآت الصحية الخاصة المعنية برفع معدلات التوطين بوظائفها المهارية والصحية مناصفة، وبالتالي تطبيق المساهمات المالية على المنشآت غير الملتزمة.</p><p class='article-text'>ويبلغ مجموع الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الصحي الخاص مع نهاية عام 2025 أكثر من 8 آلاف و800 تشغل المواطنات منهم نسبة 82% وهو ما يشير إلى جاذبية هذا القطاع خصوصاً للمواطنات.</p>

«الموارد البشرية» و«الصحة»: مستهدفات التوطين مناصفة بين الوظائف المهارية و«الصحية التخصصية»

<p class='article-text'>أكد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال اجتماعه الأول، بتشكيله الجديد برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، مواصلة مسيرة التميز والابتكار في القطاع الصحي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية ودعم التوجهات الإستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية الحكومية وترسيخ جاهزيتها واستدامتها بما يواكب رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الجديد ، وهم كلاً من سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والشيخ مكتوم بطي سهيل بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية بدبي، والدكتورة عائشة محمد عبدالله ياسين، عضو مجلس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعبدالوهاب الحلبي، عضو مجلس الإدارة في برجيل القابضة، ومحمد عمر كريم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة دبي القابضة، ونيتين خانا كومار خانا.</p><p class='article-text'>ورحب معالي أحمد بن علي الصايغ في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، مؤكداً أهمية مواصلة البناء على الإنجازات النوعية التي حققتها المؤسسة خلال السنوات الماضية، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهود والطاقات الوطنية لتحقيق مستهدفات القطاع الصحي ورفع تنافسيته عالمياً.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على عرضٍ شامل حول مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تضمن اختصاصاتها ودورها الإستراتيجي ومنظومة خدماتها الصحية، إضافة إلى أبرز الإنجازات التي حققتها والمبادرات والمشاريع التطويرية التي تنفذها في مختلف المجالات الصحية، والتي أسهمت في تعزيز جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس الخطط والأولويات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، والمرتكزات الرئيسة التي تستند إليها المؤسسة في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز كفاءتها واستدامتها، بما يدعم جاهزية المنظومة الصحية ويعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية وتلبية احتياجات المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معالي أحمد بن علي الصايغ في تصريح له بهذه المناسبة : تمثل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية، وقد نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات نوعية عززت من جودة الخدمات الصحية وكفاءة الأداء المؤسسي وجاهزية القطاع الصحي ونتطلع، من خلال مجلس الإدارة بتشكيله الجديد، إلى مواصلة البناء على هذه المكتسبات وترسيخ نموذج صحي مستدام يرتكز على التميز والكفاءة وجودة الرعاية الصحية، بما يدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ، ويعزز مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في المؤشرات الصحية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن المؤسسة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الخدمات الصحية وضمان استدامتها، والارتقاء بتجربة المتعاملين، ودعم كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ أعلى معايير الحوكمة والجودة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المؤسسة وكوادرها الصحية، مؤكدين التزامهم بدعم مسيرة التطوير المؤسسي وتعزيز الإنجازات التي تسهم في الارتقاء بصحة المجتمع وتحسين جودة الحياة وترسيخ ريادة دولة الإمارات في القطاع الصحي.</p>

مجلس "الإمارات الصحية" الجديد يؤكد مواصلة مسيرة التميز والابتكار في القطاع الصحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">خفضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدد المستندات المطلوبة لإنجاز عدد من خدماتها بنسبة 81%، وقلّصت زمن الإنجاز بنسبة 70%، فيما بسّطت الخطوات والإجراءات بنسبة 50%، ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الرامي إلى تطوير خدمات حكومية أسرع وأسهل وأكثر كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت جهود الوزارة عدداً من المبادرات والخدمات، من بينها تطوير خدمات التقييم المهني الصحي، وتقديم خدمات بلا مستندات، وتعزيز كفاءة خدمات البطاقة الصحية، إلى جانب تبسيط خدمات تجديد المنشآت الصحية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في إطار مواصلة الوزارة تطوير منظومة خدماتها وتحسين تجربة المتعاملين، من خلال إعادة هندسة العمليات وتقليص المتطلبات والمستندات والإجراءات غير الضرورية، بما يواكب أفضل الممارسات الحكومية الحديثة، ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز رضا المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم التحسينات المنجزة مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية، والانتقال إلى نموذج عمل أكثر مرونة وكفاءة، يخفف الأعباء على الأفراد والشركات من حيث الوقت والجهد والموارد، ويدعم جودة حياة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حكومة دولة الإمارات قد أطلقت برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» بهدف الوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكثر كفاءة، عبر 3 مراحل، تستهدف إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، من خلال دمج الإجراءات المتشابهة وإلغاء غير الضروري منها وتبسيط شروط الإجراءات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز البرنامج على مبدأ الانتقال من إجراءات حكومية مطولة كثيرة المتطلبات إلى إجراءات مبسطة ومختصرة، عبر دمج الإجراءات المتشابهة وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، واختصار المدة الزمنية لإنجاز أي إجراء من خلال الحد من المتطلبات غير الضرورية وتبسيط شروط الإجراءات القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية في الدولة بالتبني الفوري للبرنامج، مع إجراء تقييمات مستمرة لمدى تقدم هذه الجهات في تحقيق أهدافه.</p>

«الصحة» تختصر زمن إنجاز خدماتها 70%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إتاحة خدمة «تصديق الإجازات والتقارير الطبية» إلكترونياً، بما يتيح اعتماد الإجازات المرضية والتقارير الطبية الصادرة عن المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالإجازات المرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن طلب تصديق الإجازة المرضية يجب أن يُقدَّم خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ إصدارها، مشيرة إلى أن الإجازات المرضية المكتوبة يدوياً لا تُعتمد ضمن الخدمة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجازات المرضية وإجازات المرافقين والتقارير الطبية الصادرة عن الجهات الصحية المحلية المعتمدة داخل الدولة لا تحتاج إلى إعادة تصديق من الوزارة، وتشمل دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الشارقة الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الوزارة أن الإجازات المرضية التي تقل مدتها عن خمسة أيام يتم تصديقها فورياً، فيما تُصدق الإجازات التي تزيد مدتها على خمسة أيام حتى شهر واحد إلكترونياً، ثم تُحال إلى اللجنة الطبية الفرعية المختصة بحسب الإمارة لاعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإجازات المرضية التي تتجاوز شهراً واحداً تُصدق إلكترونياً ثم تُعرض على اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع للنظر فيها واعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن الإجازات المرضية الصادرة عن المنشآت الصحية الحكومية أو الخاصة في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية الأخرى يتم اعتمادها من قبل المنشأة الصحية التي تولت علاج المريض، وفق الإجراءات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالإجازات المرضية أو التقارير الطبية الصادرة من خارج الدولة، أكدت الوزارة ضرورة تصديقها من وزارة الخارجية، مشيرة إلى أنه في حال رغبة المتعامل في اعتماد الإجازة المرضية داخل الدولة، تُحال إلى اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع للمراجعة والاعتماد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن تصديق الإجازات المرضية الصادرة عن المنشآت الصحية الخاصة يشترط أن تكون المنشأة مرخصة رسمياً، لافتة إلى أن خدمة التصديق لا تشمل نتائج التحاليل الطبية أو صور الأشعة أو تكاليف العلاج أو الفواتير الطبية.</div></p>

«الصحة» تعتمد الإجازات المرضية إلكترونياً

<h2>الفيروس لا ينتقل عبر الهواء مثل «كورونا» والخطر العالمي منخفض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن فيروس «إيبولا» لا ينتقل عبر الهواء مثل «كوفيد 19» أو الإنفلونزا، مشددة على أن انتقال العدوى يحدث من خلال الاتصال المباشر بدم أو سوائل جسم الشخص المصاب، أو المواد والأسطح الملوثة، أو الحيوانات البرية المصابة ومنتجاتها، أو جثامين الأشخاص المتوفين نتيجة الإصابة بالمرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن الوضع الصحي في دولة الإمارات مستقر، وأن الدولة لم تسجل أي حالات مؤكدة لفيروس «إيبولا»، مؤكدة استمرار الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية والترصد الصحي، بما يشمل تعزيز عمليات المتابعة وتقييم المخاطر والإجراءات الاحترازية، بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة في إطار جهودها التوعوية بشأن فيروس «إيبولا» الناجم عن سلالة «بونديبوجيو» أن الأشخاص المصابين لا يكونون ناقلين للعدوى عادة قبل ظهور الأعراض، وأن الشخص المصاب يصبح معدياً في الغالب بعد بدء ظهور الأعراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن منظمة الصحة العالمية لم تصنف التفشي الحالي لفيروس «إيبولا» الناجم عن سلالة «بونديبوجيو» طارئاً صحياً عاماً يثير قلقاً دولياً، فيما تواصل السلطات الصحية الدولية متابعة الوضع عن كثب، مشيرة إلى أن مستوى الخطر على الصحة العامة عالمياً لا يزال منخفضاً، وفقاً لتقييم منظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن التفشي الحالي يتركز بشكل رئيسي في أجزاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لافتة إلى أنه لم يتم تصنيف أي تفشٍ لفيروس «إيبولا» على أنه جائحة عالمية.</div></p><h2>إرشادات السفر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المسافرين إلى الاطلاع على أحدث إرشادات السفر قبل المغادرة، والالتزام بالإرشادات الصحية الخاصة بالوجهة، والمحافظة على النظافة الشخصية، ومتابعة حالتهم الصحية أثناء السفر وبعده، وطلب المشورة الطبية عند الشعور بالمرض أو ظهور أي أعراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبهت إلى أن وزارة الخارجية تنصح حالياً بعدم السفر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان إلا للضرورة، مؤكدة أهمية أن يتخذ المسافرون قراراتهم استناداً إلى التوجيهات الحكومية الرسمية وأحدث الإرشادات الصحية الخاصة بوجهاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنه في حال الشعور بالمرض بعد العودة من السفر، ينبغي طلب المشورة الطبية فوراً وإبلاغ مقدمي الرعاية الصحية بتاريخ السفر الأخير، موضحة أن الإبلاغ المبكر والتقييم الطبي يسهمان في تقديم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب وحماية الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن «إيبولا» مرض فيروسي تم التعرف عليه لأول مرة عام 1976، وينتمي إلى عائلة الفيروسات الخيطية، وقد تسبب في عدة حالات تفشٍ في أفريقيا خلال العقود الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأنواع الرئيسية الأربعة المعروفة من فيروس «إيبولا» التي تصيب الإنسان: فيروس إيبولا زائير، وإيبولا السودان، وإيبولا غابة تاي، وإيبولا بونديبوجيو، وهي السلالة المرتبطة بالتفشي الحالي، وتم التعرف عليها لأول مرة في أوغندا عام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن فترة حضانة فيروس «إيبولا» تتراوح بين يومين و21 يوماً، وقد تظهر الأعراض في أي وقت خلال هذه الفترة بعد التعرض للفيروس، وتشمل الأعراض الأولية، الحمى، والإرهاق، والصداع، وآلام العضلات، والضعف العام، والقيء، والإسهال، والتهاب الحلق، وآلام البطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الحالات الشديدة قد تتطور إلى نزيف داخلي أو خارجي، وفشل في وظائف الأعضاء، والصدمة، ما يستدعي التعامل مع أي أعراض محتملة بجدية، خصوصاً لدى القادمين من مناطق تشهد تفشياً للمرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنه لا يوجد حالياً لقاح مرخص ومخصص لسلالة «بونديبوجيو» من فيروس «إيبولا»، داعية أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من الجهات الصحية الرسمية والمصادر الموثوقة، وعدم تداول المعلومات غير الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت إلى متابعة المعلومات والتحديثات الصحية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع: www.mohap.gov.ae، والاطلاع على إرشادات السفر والتوجيهات الخاصة بالوجهات المختلفة عبر موقع وزارة الخارجية: www.mofa.gov.ae.</div></p>

دعت المسافرين إلى الالتزام بالإرشادات واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة

«الصحة»: الوضع الصحي في الدولة مستقر ولم تسجل أي حالات لـ«إيبولا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من مشروع مراكز التسوق والمجمعات التجارية المعززة للصحة بدول مجلس التعاون لعام 2026 «مُعزّز»، وذلك حتى 30 يونيو الجاري.</div></p><p class='article-text'>كما كشفت عن نتائج المرحلة الأولى من المشروع الذي يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الوقاية داخل بيئات التسوق، وتحويلها إلى وجهات داعمة للسلوكيات الصحية، بما يعزز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويهدف «معزّز» الذي أطلقه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون والأمانة العامة عبر اللجنة المشتركة للمدن الصحية، إلى تمكين مراكز التسوق والمجمعات التجارية من المشاركة الفاعلة في تبني السلوكيات الصحية كنهج مستدام للزوار والعاملين فيها، عبر تطبيق معايير واضحة واشتراطات محددة تعزز الصحة العامة، وترفع الوعي المجتمعي، للتشجيع على اتباع سلوكيات صحية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت ثلاثة مراكز تسوق في الدولة على التصنيف الألماسي، وهو أعلى فئات الاعتماد الخليجي، بعد تحقيقها درجات تفوق 95 % في معايير التقييم، وتشمل: سيتي سنتر الزاهية، الرحمانية مول بالشارقة، وسيتي سنتر الفجيرة، تقديراً لتميزها في تطبيق منظومة متكاملة من المعايير الصحية، وتوفير بيئة آمنة وشاملة تدعم رفاه المتسوقين والعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة النهائية، زار دولةَ الإمارات وفدٌ خليجي يضم ممثلين من قطر والبحرين وعُمان للتدقيق الخارجي على مراكز التسوق المؤهلة والتحقق من استيفاء المعايير واستدامة الممارسات الصحية، في خطوة تعكس العمل الخليجي المشترك وتبادل الخبرات لتعزيز صحة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند منهجية المشروع إلى ستة محاور تشمل: نمط الحياة الصحي، والتوعية، وجودة البيئة، والأمن والسلامة، والشراكة المجتمعية، وجودة الخدمات المقدمة للفئات ذات الأولوية، بما في ذلك توفير مرافق مهيأة مثل غرف الرضاعة ومناطق الاستراحة والممرات الآمنة، إلى جانب تطبيق معايير جودة الهواء وإدارة النفايات، وخطط الطوارئ وأنظمة السلامة. </div></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن مشروع «معزّز» يجسد نهج دولة الإمارات في بناء منظومة صحية متكاملة تنطلق من الوقاية، وترتقي بجودة الحياة عبر تدخلات نوعية في الأماكن التي يوجد فيها أفراد المجتمع بشكل يومي.</p>

نتائج البحث عن: وزارة الصحة ووقاية المجتمع